وقتی از وزیرِ کشورِ انگلستان، دیوید بلانکت[۱]، راجع به ‌احتمال حملاتِ خودسرانه‌ی مردمی در واکنش به تصمیم وی مبنی بر آزادی دو نوجوانِ قاتل، بعد از هشت سال حبس، سؤال شد، وی پاسخ داد:

«در قرن نوزدهم در میدْوِستِ ایالات‌متحده‌ی امریکا که زندگی نمی‌کنیم؛ در بریتانیا و قرن بیست‌و‌یک هستیم؛ پس در برابر اموری که پیش می‌آید، مناسب و با شیوه‌ای متمدنانه رفتار خواهیم کرد».[۲]

وزیر کشور، با برقرار کردن این ارتباط میان مجازات و تمدن، نشان داد دنباله‌روی راهی است که غرب مدت‌ها آن را دنبال کرده است؛ زیرا شاخص‌های مرتبط با اصطلاح «تمدن» گاهی به‌منظور توجیه و گاه برای تقبیح امور کیفری جامعه استفاده‌شده است.[۳] مفهومِ تمدن، کمکی برای فراهم آوردنِ امکان مجازات، دست‌ِکم در جوامعی است که خود را متعلق به تمدن غرب می‌دانند؛ اما «تمدن» واقعاً یعنی چه؟ دیکشنریِ انگلیسی آکسفورد (۱۹۹۲:۱۴۴) تمدن را «مرحله‌ای برای تحول به‌سوی جامعه‌ی سازمان‌یافته» و فعل «متمدن کردن/شدن» را «تغییر یا پیشرفت از مرحله‌ی توحش یا بدوی جامعه‌ی انسانی به جامعه‌ای پیشرفته‌‌تر» تعریف می‌کند؛ بنابراین، به‌طور منطقی، برای مفهومِ تمدن، فقط بُعدِ کیفیتِ فرهنگی مطرح نیست؛ بلکه کیفیتِ غایت‌شناسی[۴] هم موردتوجه است. پس ارتباطِ امروزه‌ی تمدن با جوامع سازمان‌یافته/پیشرفته/غربی و بی‌ارتباط بودنِ آن با دیگر شکل‌های جامعه امری معمول به نظر می‌رسد که بنا بر تعریفِ تعریف‌کنندگانِ دنیای متمدن، در مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی اجتماعی قرار دارند.

و بنا به گفته‌ی بلانکت، وزیر کشور، یکی از مظاهر تمدن، شیوه‌‌ی مجازاتِ مجرمان جامعه است. مجازات در دنیای متمدن، نباید شکل مستبدانه به خود بگیرد یا شبیه حبس‌های نامعینِ گولاگ‌های[۵] بدنامِ بلوک شرق سابق باشد؛ یا حتی نباید علنی یا بدنی مانند شلاق یا قطع عضو باشد که در جوامع جهان سوم یا اسلامی وجود دارد. در عوض، انتظار می‌رود جامعه‌ی متمدن نظام کیفری‌ای داشته باشد که با عقلانیتِ روشنگر و بوروکراتیک، مانعِ هرگونه توسل به خودسری و مداخله‌ی شهروندی در حل‌وفصلِ اختلافات اجتماعی باشد. در این جوامع، دولتْ انحصارِ کنترلِ قدرتِ مجازات را در دست دارد و مانعِ اِعمالِ مجازات بر جسم انسان گردیده، به‌جای آن از حبس و ضمانت‌اجراهای جامعه‌‌محور استفاده می‌کند. مجازات در دنیای متمدن، به‌جای تخریب یا تحقیر مجرم با بهره‌گیری از شیوه‌های مؤثر به دنبال اصلاح و بازپروری وی خواهد بود. هر چه جامعه‌ای بیش‌تر از این شیوه‌‌ها بهره‌ ببرد، «متمدن‌تر»، پیشرفته‌تر، عادل‌تر و … تلقی خواهد شد: بنابراین، «تمدن» برای تعیین پارامترهای فرهنگیِ مجازات به کمک خواهد آمد. علاوه بر این، ارتباط غایت‌شناختی تمدن با مجازات، ارتباطی لاینفک است که گویی در مالکیت انحصاری جوامع غربی قرار دارد؛ جوامعی که (ناآگاه از تغییر تاریخیِ ریشه‌شناختی این مفهوم)، خود را این‌گونه تعریف می‌کنند:

مردمِ جوامع غربی تا اوایل سده‌ی بیستم، از واژه‌ی [تمدن] برای اشاره به فرایند تکامل‌یافتگی استفاده می‌کردند. آن‌ها خود را پیشتاز شکلی از تحولِ اجتماعی تصور می‌کردند که باید در جهان نشر دهند و درنتیجه باور داشتند از تمام آن جوامع/افرادی که غیرمتمدن تلقی‌شان می‌کنند، پیشی گرفته‌اند. (فلچر، ۱۹۹۷:۸)

البته، هم‌زمان، تصور بر این بوده است که تا مادامی‌که مناسبات اجتماعی درون مرزهای تمدن غربی قرار بگیرد، شاخص‌های این تمدن به‌گونه‌ای از جوامع غربی محافظت می‌کند و بنابراین، تمامیِ تباهیِ مرتبط با مناطق غیرمتمدنِ آن‌سوی مرزها قادر به خاموش کردن این روشنی نخواهد بود.

با این حال، شیوه‌ی دیگری هم برای درک واژه‌ی «تمدن» وجود دارد که در آن، تمدن بیش‌تر موجب رنج است تا آرامش؛ و وجود تمدن ضمانتی برای عدمِ وجود تباهی و بربریت نخواهد بود؛ درواقع، در این نگرش، همان کیفیاتی که تصور می‌کنیم با «تمدن» مرتبط است – مانند شایستگی‌های فنّاورانه، عقلانیت بوروکراتیک، متخصصان علمی و …- خود موجب خاموش شدن این روشنی و هدایت ما به‌سوی ارتکابِ رفتارهای نامتمدنانه‌ی هیولاواری خواهد شد که تصور می‌کنیم دیگر در جهان متمدن، جایی ندارد. زیگموند بومان[۶] در کتاب مدرنیته و هولوکاست[۷]، برای توضیح وحشی‌گری‌های آلمان نازی، به این مطلب اشاره کرده است:

رفتارهای متمدن بیانگر توانایی بالای مردم غرب، برای همزیستیِ صلح‌آمیز و هماهنگ با کشتارجمعی بود… این سازوکارها نیازمند مجموعه‌ی قوانینی متمدنانه برای ایجاد رفتارهایی هماهنگ با اقدامات مجرمانه بود که کم‌تر کسی بخواهد با ادعاهای زهدانگارانه‌ی مرتکبان این جنایات برخورد کند… بیشتر تماشاگران با این اقدامات هم‌نوایی کرده و آن‌ها را به‌مثابه‌ی هنجارهای جوامع متمدن پذیرفتند؛ ما را نیز به انجام اموری ناخوشایند و وحشیانه تشویق کردند و در عوض چشم‌هایشان را بستند. (۱۹۸۹:۱۱۰)

نیلز کریستی[۸] نیز در کتاب کنترل جرم به‌مثابه‌ی یک صنعت[۹] از این ایده حمایت نموده و باور دارد که رشد حبس‌های گسترده در دنیای متمدنِ امروزه (برای مثال در ایالات‌متحده‌ی امریکا) درواقع مرحله‌ای از «رشدِ طبیعی جوامع ماست و نه استثنایی بر آن»(۱۹۹۳:۱۷۷).

کتابِ حاضر نیز – که تاریخچه‌ای از مجازاتْ در بخش‌های انگلیسی‌زبانِ دنیای متمدن، از ابتدای قرن نوزدهم تا زمان حاضر است – تااندازه‌ای دنباله‌‌روی گام‌های پیشکسوتانِ برجسته‌‌ی نام‌برده است؛ اگرچه میان این نظریات، تفاوت‌های فراوانی وجود دارد. هدف مؤلف، ارزیابی این است که ویژگی‌های نظام مجازات به‌مثابه‌ی کیفیتی متمدنانه برای جوامع غربی، در قرن نوزدهم و (بیش از آن در قرن) بیستم چگونه ایجاد و در این جوامع نهادینه شد. باور مؤلف این است که سازوکارهای کیفری بر مبنای فهم مردم، متمدن تلقی نمی‌شود. برعکس، مجازات در دنیای متمدن- به‌رغم آن‌که به لحاظ اقتصادی و مقیاس تحمیل رنج با جوامع جهان سوم و بلوک شرق متفاوت است- بسیار مبهم، عجیب و مرتبط با رشد نیروهای بوروکراتیکی است که آن را شکل داده، تعریف نموده و قابل‌فهم کرده‌اند؛ و بنابراین، دقیقاً به دلیل همین چارچوب که تفاوت‌های دنیای متمدن و غیرمتمدن از آن ناشی می‌شود، توحش و محروم‌سازی این نظام قابلیت آن را دارد که تا میزان زیادی بدون کنترل و با بی‌تفاوتی مردمی پیش ‌رود که ترجیح می‌دهند در این مورد وارد نشوند. در سازوکارهای کیفری غربی هیچ ثبات یا تداومی وجود ندارد. همان‌طور که در تحولات کیفری دهه‌ی ۷۰ میلادی در این جوامع مشاهده شد، مرزهای ضمانت‌اجراهای قانونی مجازات به‌شدت گسترش یافت و سازوکارهای تازه‌ای ابداع شد که به نظر می‌رسید در نظام کیفری دنیای متمدن جایی نداشته باشد- بااین‌حال موردپذیرش و مدارا قرار گرفت.

[۱] David Blunkett

[۲] این اظهار زمانی انجام شد که تصمیم بر آزادی رُبرت تامپسون و جان وِنِبلز گرفته شد که در سن ده سالگی کودک دوساله جیمز بِلْگِر را به قتل رساندند. (ویک‌لی تلگراف، ۲۷ جون – ۳ جولای ۲۰۰۱ (مصادف با ۶ تیرماه تا ۱۲ مرداد ۱۳۸۰):۴)

[۳] به‌علاوه، مشهورترین ارتباط میان تمدن و مجازات را چرچیل (۲۰ جولای ۱۹۱۰) و داستایفسکی (۱۸۶۰) برقرار کرده‌اند؛ از جانب مفسران دیگری همچون زندانی سیاسی ایرلندی مایکل داویت (۱۸۸۶)، سِر اولین راگلز-برایز (۱۹۲۱) رئیس سابق کمیسیون زندان انگلیستان و رئیس زندان‌های این کشور (گزارشی از ریاست زندان‌ها، ۱۹۹۳) این ارتباط بیان شده است.

[۴] Teleological

[۵] اداره کل اردوگاه‌های کار و اصلاح که سرواژه آن به زبان روسی واژه «گولاگ» را تشکیل می‌داد، نام نهادی بود که در سال ۱۹۲۹ به عزم حزب کمونیست اتحادیه شوروی ایجاد شد و در آن اردوگاه‌های کار اجباری در نواحی دورافتاده اتحاد جماهیر شوروی از قبیل سرزمین سردسیر و یخبندان سیبری و استپ‌های قزاقستان، بیابان‌های ترکمنستان را در زمان حکومت ژوزف استالین اداره می‌‌شد. محکومین سیاسی که حدود یک‌دهم شهروندان شوروی شامل محکومین عادی و سیاسیون در اردوگاه‌های کار اجباری به سر بردند، درزمان استالین سه‌چهارم افسران و تمام پیشکسوتان کمونیست و یاران لنین به‌جز خود استالین محاکمه و به جرم خیانت اعدام شدند یا با یک درجه تخفیف محکوم به کار اجباری در گولاگ شدند در ضمن تمام افراد خانواده محکومین به جرم خیانت زندانی می‌شدند، حتی کودکان و سالخوردگان را نیز شامل می‌شد. بسیاری از زندانیان از سرما، گرسنگی و خستگی جان باختند (توضیح مترجم).

[۶] Zygmund Bauman

[۷] Modernity and the Holocaust

[۸] Nils Christie

[۹] Crime Control as Industry