از کتاب روش شناسی پژوهش حقوقی: کدام روش برای کدام گرایش مناسب است؟ نوشته مارک فون هوئک، ترجمه گروهی از پژوهشگران حقوق کیفری و جرم شناسی، زیر نظر دکتر شهلا معظمی، در دست چاپ.

(چقدر وقتی این مقاله رو ترجمه میکردم حالم بد بود. در ظاهر همه چیز خوب بود، در باطن هر روز آرزوی مرگ میکردم… گاهی توی مسیر گلبهار فکر میکردم کاش یک تریلی چیزی از روم رد بشه و از این مسیر و از اون دانشگاه و از اون آدمها(اکثرا کادر دانشگاهی و دانشجویانی که با من کلاس نداشتند) برای همیشه راحت شوم و تعارض هم اینجا بود که دانشجوهایی که توی گلبهار با من کلاس داشتند، خیلی دوست داشتم، بخصوص دانشجوهای ارشدش رو. یعنی تا وقتی توی کلاس بودم اونجا بهشت بود، از کلاس که می اومدم بیرون یکی می گفت به جهنم خوش اومدی! و خوشحالم که به لطف کرونا تمومش تموم شد و من فهمیدم که میتونم توی خونه بمونم و باز هم فعال باشم… مخاطب خاص همه اونهایی که می گفتند استعفا بدی، بری توی خونه بشینی چی کار کنی؟ تو بدون شغلت نمیتونی زندگی کنی… بماند… به سلامتی هم فکر کنم به مرحله چاپ رسیدن این کتاب هم سه سالی طول کشید… مطالبی که در ادامه آوردم بخشیهایی از مقاله اقتصاد رفتاری و پژوهش حقوقیه که البته حین ترجمه فکر میکردم باید دانشم رو در حوزه بیشتر بالا ببرم تا بتونم از این روش تحقیق استفاده کنم)

اقتصاد رفتاری و پژوهش حقوقی

مــــؤلف: جولی دُکــانینک

1. مقدمه

فصل حاضر مربوط به بهره­گیری از اقتصاد رفتاری[۱] در پژوهش­های حقوقی یا به‌عبارت‌دیگر، راجع به «حقوق رفتاری[۲] و اقتصاد» است. پرسشی که منطقاً در این خصوص مطرح می­شود آن است که اقتصاد رفتاری چه ارتباطی با پژوهش‌های حقوقی دارد. اگر فرض کنیم هدف قانون، کنترل رفتار انسان باشد، تمایل پژوهشگران حقوقی برای بررسی نحوه­ی رفتار افراد، امری قابل‌انتظار است. بااین‌حال، بخش اعظم پژوهش­های حقوقی به‌طور خاص، به درک صرف رفتار انسان بستگی دارد.[۳] این وضعیت اجتناب­­ناپذیر، از این حیث مشکل­آفرین است که چنین درکی مبتنی بر تجربه­ی فردی، نسبی و بسیار ذهنی است؛ درنتیجه، لزوماً صحیح نیست.[۴] از این منظر، اقتصاد رفتاری به‌طورکلی درصدد فهم رفتار واقعی انسان و به‌طور خاص، رویکردی است برای درک حقوق رفتاری و اقتصاد. بر این اساس به دنبال یافتن پیامدهای احتمالی یافته­های تجربی و بینش نظری اقتصاد رفتاری برای مسائل حقوقی است و به نظر می­رسد ظرفیت بالقوه­ی قابل‌توجهی برای ارائه­ی پژوهش‌های حقوقی با رویکرد تجربه­گرا نسبت به رفتار انسان داشته باشد. یا به باور دونالد لانگورت[۵]،

تقریباً حل رضایتمندانه­ی تمامی مسائل حقوقی جالب، مستلزم پیش­بینی­های دقیق رفتار انسان است. قضات، سیاست­گذاران و دانشگاهیان، برای ارزیابی مطلوبیت قوانین، سیاست­ها و روش­های جایگزین، به حالت­های ذهنیِ رفتار فردی و اجتماعی استناد می­کنند. پژوهش­های حقوقی به این نتیجه رسیده­اند که در صورت ساده و حسی بودن این پیش­بینی­ها و فقدان زمینه­های تجربی قوی، در معرض خطا و سوگیری­های ایدئولوژیک قرار خواهند داشت؛ بنابراین در پی پیشرفت ادعاهای هنجاری، انتظار می­رود که پیش­بینی­های بسیار دقیق­تری ارائه شود و به‌منظور برآوردن این انتظار، جایگاه علوم اجتماعی در گفتمان حقوقی گسترش یافته است.[۶]

درعین‌حال، در نوع دیگری از پژوهش حقوقی یعنی پژوهش راجع به حقوق و اقتصاد، اغلب از یافته­های اقتصاد رفتاری استفاده می­شود. این شاخه از پژوهش‌های حقوقی مشخصاً دارای مدل روشنی از رفتار انسان و همچنین نظریه­ای در مورد چگونگی پاسخ افراد به قوانین حقوقی است؛ اما طبق استدلال­ها، به فرضیات رفتاری بیش‌ازحد تصنعی وابسته است که پس از آزمایش تجربی، اغلب با نحوه­ی رفتار واقعی افراد متفاوت است؛ بنابراین، می­توان حقوق و اقتصاد رفتاری را رویکردی در نظر گرفت که حد واسط مفیدی میان فرضیات انتزاعی و بسیار آرمان­گرایانه ارائه می­دهد.[۷]

فصل حاضر به بحث درباره­ی کاربرد اقتصاد رفتاری در پژوهش‌های حقوقی و به‌طور خاص به یکی از مشکلات حوزه­ی حقوق و اقتصاد رفتاری، یعنی دشواری انتقالِ ‌یافته‌های اقتصاد رفتاری به بسترهای اختصاصی حقوق می­پردازد. این مشکل تا حد زیادی با استفاده از یک نمونه­ی مرتبط با حقوق قراردادها (بنگرید به بخش  BIII) بررسی می­شود. همچنین این مسئله­ مورد مطالعه قرار می­گیرد که آیا حقوق رفتاری و اقتصاد نیازمند نظریه­ی هنجاری خاص خود هستند یا خیر؟ (بنگرید به بخش CIII). بااین‌حال، قبل از پرداختن به این موضوعات، برخی از ویژگی­های اصلی زمینه­های اقتصاد رفتاری (بنگرید به II پس از همین پاراگراف)، حقوق و اقتصاد رفتاری (بنگرید به بخش AIII) به‌طور دقیق­تر بررسی می­شوند.

1. اقتصاد رفتاری
   1. اقتصاد رفتاری چیست؟

اقتصاد رفتاری را می­توان بدون ارائه­ی تعریفی دقیق، با توجه به ارتباط آن با بهبود قدرت توجیهی و پیش­بینی­کنندگی اقتصاد نئوکلاسیک سنتی (بخش C) با ارائه­ی فرضیه­های واقع­گرایانه­تر در مورد داوری و تصمیم­گیری انسان (بخشB) و بر اساس یافته­های تجربی مستندِ به‌دست‌آمده از روش­های مختلف (بخش D) تشریح کرد. اقتصاد رفتاری شواهد تجربی متقاعدکننده­ای در مورد رفتار انسان جمع­آوری کرده است که نشان می­دهد افراد همیشه طبق هنجارهای رفتاری یا پیش­بینی­های اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر انتخاب منطقی، رفتار نمی­کنند. برعکس، درصد قابل‌توجهی از افراد در رفتار واقعی خود، برخی از فرضیه­های بدیهی یا عملی اقتصاد نئوکلاسیک را به نحوی نظام­مند و قابل پیش­بینی نقض می­کنند.[۸] درواقع، اقتصاد رفتاری ازآن‌جهت دارای اهمیت خاصی است که خود را با این تفکر راضی نمی­کند که افراد واقعی، پیچیده­تر از افراد مدل اقتصاد سنتی هستند؛ بلکه شواهد تجربی را نیز گردآوری می­کند تا دلیل پیچیده­تر بودن افراد را نیز نشان ­دهد.[۹]

1. حوزه­ها و مسائل موردبررسی

حوزه­ی پژوهشی اقتصاد رفتاری به‌طور خاص به تحقیق در مورد «قضاوت» و «انتخاب» تقسیم می­شود: افراد چطور به باورهای خاصی می­رسند و چگونه از میان گزینه­های مختلف با توجه به قضاوت­های خود، دست به انتخاب می­زنند؟[۱۰] یافته­های اصلی اقتصاد رفتاری در این حوزه­ی پژوهشی اغلب به نحوی تشریح می­شود که سه فرضیه­ی معمول در مدل­های اقتصادی سنتی شامل «عقلانیت کامل»، «خویشتن­داری کامل» و «منفعت­جویی انحصاری» را به چالش می­کشد.[۱۱] در خصوص فرض عقلانیت کامل، به نظر می­رسد که افراد هنگام انجام قضاوت­های احتمالی، همیشه مطابق با مفروضات نظریه­ی اقتصادی نئوکلاسیک عمل نمی­کنند. آن­ها به‌جای ارزیابی یک امر با استفاده قوانین احتمال، اغلب از روش­های اکتشافیِ ساده یا قواعدِ تجربی استفاده می­کنند. برای مثال، افراد احتمال وقوع یک رویداد را با توجه به‌سرعت یا سهولت تصور یا یادآوری چنین رویدادهایی ارزیابی می­کنند و ظاهراً به‌اندازه‌ی نمونه توجه چندانی ندارند و با توجه به حدس­های ابتداییِ اغلب دلخواه، تصمیم می­گیرند. این روش­های اکتشافی معمولاً تا حدی مؤثر است؛ اما گاهی می­تواند باعث خطا شود که به‌طور خاص به آن «سوگیری» گفته می­شود. علاوه بر این، افراد همیشه تنها به‌مثابه‌ی منفعت­جویانی عمل نمی­کنند که به دنبال نفع حداکثری خود هستند؛ بلکه با در نظر گرفتنِ مجموعه­ای از منابع نسبتاً تعریف­شده، ثابت و منسجم (از پیش تعیین­شده) انتخاب می­کنند یا تصمیم می­گیرند. انتخاب­ افراد اغلب با استفاده از روش چارچوب­بندی مسئله­ی تصمیم­گیری، روش مورداستفاده برای تشخیص اولویت­ها یا وجود گزینه­های به‌ظاهر مرتبط با یکدیگر شکل می­گیرد. اولویت­های افراد اغلب تطابق زمانی ندارند؛ زیرا افراد تصمیم می­گیرند، پس‌ازآن پشیمان می­شوند و با خویشتن­داری مقابله می­کنند. درنهایت، به نظر می­رسد که اولویت­های افراد تا حد زیادی با آنچه به‌طورمعمول در مدل­های اقتصادی سنتی فرض می­شود یا در نظر گرفته می­شود، متفاوت است.[۱۲] درمجموع، به گفته­ی ریچارد تالر، «انسان­ها احمق­تر، مهربان­تر و ضعیف­تر از انسان­های اقتصادی[۱۳] هستند».[۱۴]

1. ارتباط اقتصاد رفتاری با اقتصاد نئوکلاسیک

بااین‌حال، اقتصاددان­های رفتاری در بررسی محدودیت­های نظریه­ی اقتصادی سنتی، اقتصاد نئوکلاسیک را به‌کلی رد نمی­کنند بلکه به دنبال تقویت نظریه­ی اقتصادی سنتی‌اند. ممکن است برخی از فرض­های عملی یا مورداتکای نظریه­ی اقتصادی نئوکلاسیک، بینشِ غیردقیقی از داوری و تصمیم­گیری انسان ارائه دهد؛ بنابراین مدل­های مبتنی بر این فرض­ها می­تواند منجر به پیش­بینی­های غلط شود؛ بنابراین، اقتصاددان­های رفتاری با افزایش واقع­گرایی روان­شناختی این فرض­ها امیدوارند که قدرت پیش­بینی­کنندگی (و همچنین توجیهی) اقتصاد سنتی را بالا ببرند.[۱۵] به این منظور، به‌اصطلاح «موج دوم» اقتصاددان­های رفتاری از جمع­آوری صرف شواهد مربوط به «ناهنجاری­های» رفتاری فراتر رفته­ است و به دنبال ارائه­ی برداشت­های نظری متقاعدکننده­ای از الگوهای رفتاری مشاهده­شده، به‌ویژه برای تبیین و آزمون­ (قدرت پیش­بینی­کنندگی) مدل­های اقتصادی تقویت­شده­ی مبتنی بر رفتارند.[۱۶]

1. روش­: گزینشی

اقتصاددان­های رفتاری خود را «گزینش­گران روش­شناختی» معرفی می­کنند. آن­ها خود را نه بر اساس روش­های پژوهشی مورداستفاده‌شان، بلکه با توجه به به­کارگیری برداشت­های روان­شناختی از اقتصاد تعریف می­کنند.[۱۷] بررسی جامع این روش­های مختلف فراتر از محدوده­ی این فصل است؛ اما می­توان اشاره­ی اجمالی به آزمون­های مورداستفاده‌ی آن­ها داشت. آزمون­های آزمایشگاهی برای اقتصاددان­های رفتاری منبع مهمی از شواهدند و همچنان به دلیل قابلیت آن‌ها در کنترل شرایطی که آزمودنی­ها در معرض آن قرار داده می­شوند، مورداستفاده قرار می­گیرند. گفته می­شود که آزمون­های آزمایشگاهی، امکان آزمایش اختصاصی متغیرهای موردنظر و درعین‌حال، کنترل دقیق متغیرهای مداخله­گر دیگر را فراهم می­کند تا بتوان اثر مشاهده­شده را به‌درستی و با اطمینان به متغیر موردبررسی نسبت داد. بااین‌حال، عمومیت­پذیری یافته­های آزمایشی یا روایی «واقعی» یا «خارجی» آن­ها اغلب مورد انتقاد است. تا زمانی که این انتقادتوجیه­پذیر باشد،[۱۸] ویژگی گزینشی روش­شناختی اقتصاد رفتاری، نقطه­ی قوت مهمی در نظر گرفته می­شود؛ زیرا شواهد تجربی به‌دست‌آمده به‌طور مرتب با مطالعات تجربی­ای تلفیق می­شود که از داده­های طبیعی(تر) همچون پیمایش­ها، مطالعات میدانی و آزمون­های میدانی استفاده می­کنند.[۱۹] در این خصوص، باید بر ماهیت تکمیلی آزمایش (آزمایشگاهی)[۲۰]، مشاهدات میدانی[۲۱] و نظریه تأکید شود.

• حقوق و اقتصاد رفتاری
  1. حقوق و اقتصاد رفتاری چیست؟
  2. i. به طورعام

طبق توصیف کریستین جُلز[۲۲]، کاس ساستین[۲۳] و ریچارد تالر[۲۴]، «کارکرد حقوق و اقتصاد رفتاری به بیان ساده، بررسی پیامدهای رفتار واقعی (نه فرضی) انسان در بستر حقوقی است». ازاین‌رو، محققان حقوق و اقتصاد رفتاری علاقه­مند به درک اهمیت بالقوه­ی یافته­های اقتصاد رفتاری برای تحلیل حقوقی، نتیجه­گیری از شواهد (تجربی، میدانی و غیره) و برداشت­های ایجادشده توسط اقتصاد رفتاری و استفاده از این شواهد در مسائل حقوقی‌اند. برای تحقق این اهداف، درک تجربی­مدارِ اقتصاد رفتاری از رفتار انسان، هم از منظر رفتار افراد به‌عنوان مخاطبان قوانین حقوقی مفید است و هم تصور می­شود به روشن شدن رفتار تمامی افراد درگیر در نظام حقوقی همچون قضات، اعضای هیئت­های منصفه، وکلا و قانون­گذاران مرتبط باشد.[۲۵]

1. ii. ارتباط با (حقوق) و اقتصاد نئوکلاسیک

پژوهشگران حقوق و اقتصاد رفتاری همچون اقتصاددان­های رفتاری، اغلب برنامه­های پژوهشی خود را در رابطه با اقتصاد نئوکلاسیک و به‌طور خاص، در ارتباط با حقوق و اقتصاد نئوکلاسیکِ منطقی مبتنی بر افراد تعریف می­کنند.[۲۶] به همین صورت، پژوهشگران اغلب اظهار می­کنند که حقوق و اقتصاد رفتاری، حقوق و اقتصاد سنتی را تضعیف نمی­کند؛ بلکه با تقویت فرضیات بنیادی آن، قدرت پیش­بینی­کنندگی آن را بهبود می­بخشد؛[۲۷] بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از موضوعات موردمطالعه‌ی پژوهشگران حقوق و اقتصاد رفتاری با موضوعات یا فرضیات دارای سابقه­ی طولانی در پژوهش­های حقوق و اقتصاد مرتبط باشد.[۲۸]

iii. حوزه­ها و مسائل موردبحث

پژوهشگران حقوق و اقتصاد رفتاری آن‌گونه که اقتصاددان­های رفتاری اصرار دارند، گزینش­گر روش­شناسی پژوهش نیستند. این پژوهشگران تا حد زیادی از یافته­های تجربی و برداشت­های نظری از اقتصاد رفتاری و نه از روش­های آن استفاده می­کنند.[۲۹] به‌طورکلی، پژوهش­های حقوقی مبتنی بر رفتارشناسی در مورد کارایی یافته­های اقتصاد رفتاری در محیط­های حقوقی فرضیه­سازی می­کند و از درک رفتار انسان به‌عنوان ابزاری برای درک حقوق و به‌عنوان استدلالی برای دفاع از برخی طرح­های پیشنهادی یا ادعاهای هنجاری استفاده می­کند.

برخی از پژوهشگران در سطحی توصیفی، از یافته­های اقتصاد رفتاری به‌عنوان راهی برای نشان دادن محتوای قانون استفاده می­کنند و با پرداختن به برخی از پدیده­های رفتاری، قواعد یا اصول حقوقی موجود را تفسیر می­کنند.

بخش اعظم پژوهش­های حقوق و اقتصاد رفتاری به‌طور خاص مایل به ارزیابی قواعد حقوقی موجود یا پیشنهادی با توجه به نحوه­ی رفتار واقعی افراد است. درک نحوه­ی رفتار واقعی افراد قطعاً می­تواند از منظر متفاوتی نشان دهد که آیا یک قاعده­ی خاص به اهداف موردنظر خود دست می­یابد و اگر بله چگونه؟ در این حالت اغلب ادعا می­شود که قواعد یا دستورالعمل­هایی که از منظر حقوق و اقتصاد (بر اساس فرضیات مطلوب­ رفتار انسان)، کارآمد یا مؤثر به نظر می­رسند، ممکن است در برخورد با مردم، ناکارآمد باشد.[۳۰] درنهایت، بسیاری از پژوهشگران حوزه­ی حقوق و اقتصاد رفتاری یافته­های اقتصاد رفتاری را تأییدکننده­ی مداخله­های قیم­مآبانه^[۳۱] در نظر می­گیرند. نکته­ی اصلی این بحث این است که اگر افراد در معرض خطاهای شناختی قابل پیش­بینی قرار دارند، اگر اولویت­هایشان به نحوی ایجاد می­شود که مستعد پذیرش تغییرات است، اگر انتخاب می­کنند و پشیمان می­شوند، بنابراین مخالفت حقوق و اقتصاد سنتی با مداخله­ی حقوقی مورد تردید قرار می­گیرد. این موضوع در آثار اقتصاد رفتاری نیز در حال ظهور است. این به‌اصطلاح «ضدِ ضدقیم­مآبی^[۳۲]» که پژوهشگران اولیه­ی حوزه­ی (حقوق و) اقتصاد رفتاری از آن دفاع­ می­کنند، ادعای نسبتاً اعتدالی است[۳۳] در حالی که پیشنهادهای اخیر با صراحت بیشتری از مداخله­های قیم­مآبانه دفاع می­کند. به این ترتیب، بیشتر پژوهشگران رفتارشناسی طرفدار نوعی «قیم­مآبی خفیف» اند[۳۴] که انتخاب افراد را خیلی محدود نمی­کند و اغلب تا حد زیادی بر این باور است که خطاهای داوری یا تصمیم­گیری که به دنبال اصلاح آن هستند، درکل، توسط تمامی افراد و به طور یکسانی رخ نمی­دهد[۳۵]؛ همچنین «قیم­ مآبی نامتقارن»[۳۶] که به دنبال منافع بزرگ برای افراد تا حدی منطقی است و هزینه­ی اندک یا هیچ هزینه­ای به افراد کاملاً منطقی تحمیل نمی­کند، یا «قیم­ مآبی آزادی­خواه»[۳۷] که طرفدار مداخله­ی حقوقی است که افراد را به سمت انتخاب­های بهتر هدایت می­کند و انتخاب آنها را اصلاح نمی­کند،[۳۸] نمونه­ هایی از این نوع قیم­مآبی هستند. به طور خاص در حوزه­ی خطاهای داوری، پیشنهاداتی برای استفاده از قانون به عنوان ابزاری برای «رفع سوگیری» افراد مطرح می­شود تا به جای مداخله­ی مثبت در انتخاب­های افراد، در صورت امکان، چنین سوگیری­هایی کاهش پیدا کند یا از بین برود.[۳۹]

ادامه را به حول و قوه الهی در خود کتاب بخوانید…

[۱] behavioural economics

[۲] behavioural law

[۳] بنگرید به:

A Tor, ‘the Methodology of the Behavioral analysis of law’ (۲۰۰۸) ۴ Haifa Law Review 237, 238 (available at ssrn.com/abstract=1266169).

[۴] بنگرید به:

J lüdemann, ‘Die Grenzen des homo oeconomicus und die rechtswissenschaft’ in C engel et al (eds), Recht und Verhalten (tübingen, Mohr, 2007) 7, 29f.

[۵] Donald Langevoort

[۶] DC langevoort, ‘Behavioral theories of Judgment and Decision Making in legal scholarship: a literature review’ (۱۹۹۸) ۵۱ Vanderbilt Law Review 1499, 1499 (fn omitted).

^[۷] برای نمونه بنگرید به:

RH Thaler, ‘the psychology and economics Conference handbook: Comments on simon, on einhorn and hogart, and on tversky and kahneman’ (۱۹۸۶) ۵۹ Journal of Business 279, 280f, who submits the term ‘quasi rational’ (rather than irrational) to denote behaviour that deviates in such a systematic manner from the rationality axioms of standard economic theory).

[۸] cf lüdemann, ‘Die Grenzen des homo oeconomicus und die rechtswissenschaft’ (۲۰۰۷) ۲۱٫

[۹]  see, eg CF Camerer and G loewenstein, ‘Behavioral economics: past, present, Future’ in

CF Camerer et al (eds), Advances in Behavioral Economics (new York, russell sage Foundation, 2004) 3, 9.

[۱۰] eg p Diamond and h vartiainen, ‘introduction’ in p Diamond and h vartianen (eds), Behavioral Economics and Its Applications (princeton, princeton university press, 2007) 1, 2; s Mullainathan and rh thaler, ‘Behavioral economics’ in nJ smelser and pB Baltes (eds), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (amsterdam, elsevier, 2001) vol 2, 1094, 1095 (speaking of the ‘three bounds on human nature’). cf also M rabin, ‘a perspective on psychology and economics’ (۲۰۰۲) ۴۶ European Economic Review 657, 658.

[۱۱] به­ عنوان نمونه بنگرید به :

Tversky and D Kahneman, ‘Judgment under uncertainty: heuristics and Biases’ (۱۹۷۴) ۱۸۵ Science 1124. a good deal of the research conducted in this area tends to focus on the biases resulting from the use of heuristics (so-called ‘heuristics-and-biases’ research). others, however, object that this tendency to equate heuristics and biases underestimates the ecological rationality of heuristics (eg G Gigerenzer, ‘heuristics’ in G Gigerenzer and C engel (eds), Heuristics and the Law (Cambridge, Mit press, 2006) 17; G Gigerenzer and h Brighton, ‘homo heuristicus: Why Biased Minds Make Better inferences’ (۲۰۰۹) ۱ Topics in Cognitive Science 107). For a recent (over)view of these divergent views on rationality, see J rieskamp et al, ‘Bounded rationality

[۱۲] بنگرید به :

Fehr and kM schmidt, ‘the economics of Fairness, reciprocity and altruism – experimental evidence and new theories’ in s-C kolm and J Mercier Ythier (eds), Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity. Foundations (amsterdam, elsevier, 2006) vol 1, 615.

[۱۳] homo economicus

[۱۴] RH Thaler, ‘Doing economics without Homo Economicus’ in sG Medema and WJ samuels (eds), Foundations of Research in Economics: How Do Economists Do Economics? (Cheltenham, edward elgar, 1996) 227, 227.

[۱۵] M altman, ‘introduction’ in altman (ed), Handbook of Contemporary Behavioral Economics (armonk, new York, sharpe, 2006) xvi-xvii; Camerer and loewenstein, ‘Behavioral economics: past, present, Future’ (۲۰۰۴) ۳٫ cf also rabin, ‘a perspective on psychology and economics’ (۲۰۰۲) ۶۵۸f.

[۱۶] see, eg Camerer and loewenstein (n 8) 7; rabin (n 9) 658. to what extent behavioural economics succeeds in this effort, remains debated though. Compare eg Camerer and loewenstein (n 8) 41f with D Fudenberg, ‘advancing Beyond Advances in Behavioral Economics’ (۲۰۰۶) ۴۴ Journal of Economic Literature 694, 697ff.

[۱۷] Camerer and loewenstein (n 8) 8.

[۱۸] see however, eg ra Weber and CF Camerer, ‘“Behavioral experiments” in economics’ (۲۰۰۶) ۹ Experimental Economics 187.

[۱۹] see, eg s Dellavigna, ‘psychology and economics: evidence from the Field’ (۲۰۰۹) ۴۷ Journal of Economic Literature 315.

[۲۰] cf C Camerer and e talley, ‘experimental study of law’ in aM polinsky and s shavell (eds), Handbook of Law and Economics (amsterdam, elsevier, 2007) vol 2, 1619, 1623–۲۸ (succinctly discussing issues of control, generalisability, different experimental conventions in psychology and economics, as well as the complementary nature of experiments, field observation and theory); D levitt and Ja list, ‘What Do laboratory experiments Measuring social preferences reveal about the real World?’ (۲۰۰۷) ۲۱ Journal of Economic Perspectives 153, 170. Adde JW lucas, ‘theorytesting, Generalization, and the problem of external validity’ (۲۰۰۳) ۲۱ Sociological Theory 236.

[۲۱] C Jolls et al, ‘a Behavioral approach to law and economics’ (۱۹۹۸) ۵۰ Stanford Law Review 1471, 1476.

[۲۲] Christine Jolls

[۲۳] Cass Sunstein

[۲۴] Richard Thaler

[۲۵] see, eg langevoort (n 3) 1508–۱۹٫

[۲۶] Christine Jolls, ‘Behavioral law and economics’ in Diamond and vartiainen (eds), Behavioral Economics and Its Applications (princeton, princeton university press, 2007) 148–۵۳٫ see somewhat differently, M englerth, ‘Behavioral law and economics – eine kritische einführung’ in engel et al (eds), Recht und Verhalten (tübingen, Mohr, 2007) 60, 98f and 102ff). (eg t rostain, ‘educating Homo Economicus: Cautionary notes on the new Behavioral law and economics Movement’ (۲۰۰۰) ۳۴ Law & Society Review 973, 975, 981ff and 988f) and tend to equate behavioural law and economics with law and psychology (ibid 983. cf also ra posner, ‘rational Choice, Behavioral economics, and the law’ (۱۹۹۸) ۵۰ Stanford Law Review 1551, 1558.

[۲۷] C Jolls, ‘Behavioral law and economics’ in Diamond and vartiainen (eds), Behavioral Economics and Its Applications (princeton, princeton university press, 2007) 115, 116; Jolls et al, ‘ a Behavioral approach to law and economics’ (۱۹۹۸) ۱۴۷۴; rB korobkin and ts ulen, ‘law and Behavioral science: removing the rationality assumption from law and economics’ (۲۰۰۰) ۸۸ California Law Review 1051, 1074f and 1144; ts ulen, ‘the Growing pains of Behavioral law and economics’ (۱۹۹۸) ۵۱ Vanderbilt Law Review 1747, 1748.

[۲۸] see, eg Jolls et al (n 22) 1508ff; rC ellickson, ‘Bringing Culture and human Frailty to rational actors: a Critique of Classical law and economics’ (۱۹۸۹) Chicago-Kent Law Review 23, 35–۳۹٫ cf also C Camerer et al, ‘regulation for Conservatives: Behavioral economics and the Case for “asymmetric paternalism”’ (۲۰۰۳) ۱۵۱ University of Pennsylvania Law Review 1211, 1223 and 1232ff. But see also i ayres, comment to Christine Jolls, ‘Behavioral law and economics’ in Diamond and vartiainen (eds), Behavioral Economics and Its Applications (princeton, princeton university press, 2007) 145, 146f.

[۲۹] see, eg G Mitchell, ‘taking Behavioralism too seriously? the unwarranted pessimism of the new Behavioral analysis of law’ (۲۰۰۲) ۴۳ William and Mary Law Review 1907, 1915, fn 12 ; less pejoratively, C engel and u schweizer, ‘experimental law and economics’ (۲۰۰۴) ۱۶۳ Journal of Institutional and Theoretical Economics 1, 1.

[۳۰] see, eg Jolls et al (n 22) 1522ff; Cr sunstein, ‘Behavioral analysis of law’ (۱۹۹۷) ۶۴ University of Chicago Law Review 1175, 1177; ts ulen, ‘Cognitive imperfections and the economic analysis of law’ (۱۹۸۹) Hamline Law Review 385, 400ff.

[۳۱] paternalism

[۳۲] anti-anti-paternalism

[۳۳] eg D laibson and r Zeckhauser, ‘amos tversky and the ascent of Behavioral economics’ (۱۹۹۸) ۱۶ Journal of Risk and Uncertainty 7, 29 sunstein, ‘Behavioral analysis of law’ (۱۹۹۷) ۱۱۷۸٫

[۳۴] G loewenstein and e haisly, ‘the economist as therapist: Methodological ramifications of “light” paternalism’ in a Caplin and a schotter (eds), The Foundations of Positive and Normative Economics (oxford, oxford university press, 2008) 210.

[۳۵] مقایسه کنید با:

JJ rachlinski, ‘Cognitive errors, individual Differences, and paternalism’ (۲۰۰۶) ۷۳ University of Chicago Law Review 207 (complaining that paternalistic arguments often fail to account for individual variation in the commission of cognitive errors in judgement.

[۳۶] Camerer et al, ‘regulation for Conservatives’ (۲۰۰۳).

[۳۷] ‘stumble, predict, nudge: how Behavioral economics informs law and policy’ (۲۰۰۸) ۱۰۸ Columbia Law Review 2098, 2120ff;

G Mitchell, ‘libertarian paternalism is an oxymoron’ (۲۰۰۵) ۹۹ Northwestern University Law Review 1245.

[۳۸] see also the recommendations by r korobkin, ‘the problems with heuristics for law’ in Gigerenzer and engel (eds), Heuristics and the Law (Cambridge, Mit press, 2006) 45, especially 58; JJ rachlinski, ‘the uncertain psychological Case for paternalism’ (۲۰۰۳) ۹۷ Northwestern University Law Review 1165, especially 1219ff.

[۳۹] see notably C Jolls and Cr sunstein, ‘Debiasing through law’ (۲۰۰۶) ۳۵ Journal of Legal Studies 199. Compare, tentatively, laibson and Zeckhauser, ‘amos tversky and the ascent of Behavioral economics’ (۱۹۹۸) ۲۹٫