روزنامه گاردین[۱] در یکی از سرمقاله های خود در نوامبر سال ۲۰۰۱[۲] نوشت، رییس کل محکمه استیناف انگلستان، رییس سازمان بازرسی زندانها و مدیر کل زندانهای این کشور، همگی از رشد جمعیت زندانها اظهار نارضایتی کرده اند. با این وجود، “ واکنش مذکور ضعیف بود و بنابر سنت هر دو حزب اصلی این کشور گرفتار عوام گرایی کیفری[۳] شدهاند.“ مدت کوتاهی پس از آن، همین روزنامه گزارش کرد که [وزیر کشور] از ترس ضعیف قلمداد شدن در اجرای راهبرد “نظم و قانون“[۴]، به عوام گرایی کیفری توسل جسته و در شرایطی که زندانهای کشور بیش از ظرفیت مجاز زندانی دارند، درصدد سخت تر کردن شرایط برای مجرمان است.[۵] روزنامه اسکاتزمن نیز در سال ۲۰۰۵[۶] گزارش کرد که جوان متفکرِ سال اسکاتلند[۷] به اصلاحات کیفری علاقهمند است. این جوان در مراسم دریافت جایزه خود اعلام نمود که ” قاعدتا برنده این جایزه باید طرفدار ایده سختگیری بر جرم باشد، در حالی که به عقیده من اصلاحات فوری در رابطه با این “عوام گرایی کیفری“ ضروری است.“
در آن سر دنیا نیز روزنامه اَدلایت ریویو[۸] در سال ۲۰۰۴ نوشت[۹]، دولت کارگر[۱۰] در استرالیای جنوبی با اتخاذ سیاست تهاجمیِ طولانیتر کردن مجازاتها، عوام گرایی کیفری را با رضایت کامل پذیرفته است. در همین راستا یکی از نخست وزیران سابق استرالیای غربی با نوشتن مطلبی در روزنامه صبحِ سیدنی هرالد[۱۱] گلایه کرده که “بسیاری از سیاستمداران به اتخاذ تدابیر پرهزینه و بیفایده اغوا شدهاند که نشان از عوام گرایی کیفری دارد. این افراد بیش از آن که سیاستها را بر مبنای فایده و اثرگذاریشان انتخاب کنند، براساس میزان محبوبیتی که ممکن است در پی داشته باشد، اتخاذ مینمایند“. به طور مشابه، روزنامه استرالیا در سال ۲۰۰۵[۱۲] نوشت، دادستان کل استرالیایغربی، توسل دولت به “عوام گرایی کیفری“ را – حتی به میزان جزیی – انکار نموده و این ادعا را رد کرده که برخورد دولت با اعضای هیئت عفو مشروط به مثابه فوتبالِ سیاسی است. معمولا به ندرت اتفاق میافتد که یک مفهوم مهم جرم شناسی اینگونه به گفتمان روزمره و مطبوعات مردمپسند راه پیدا کند. با این وجود با مطالعه این گزارشها می توان به آن چه واقعا در رابطه با عوامگرایی کیفری اتفاق افتاده پیبرد .
اصطلاح عوامگرایی کیفری تاریخچه کوتاهی دارد. خاستگاه آن به کتاب سِر آنتونی باتِمز[۱۳] باز میگردد که اصطلاح “کیفرگرایی عوامگرایانه“[۱۴] را برای توصیف یکی از چهار پیامد ناشی از عملکرد نظام عدالت کیفری معاصر در جوامع مدرن، به کار گرفت. این مفهوم“در صدد به تصویر کشیدن سیاستمدارانی بود که ضمانت اجراهای کیفری را برای نیل به اهداف خود به کار میگیرند و باور دارند که گرایش مردم به سوی رویکردهای تنبیهی[۱۵] است.[۱۶] از آن پس تا کنون، تاثیرات عوامگرایان بر سیاست و اندیشه کیفری، توسط پژوهشگران بسیاری در کشورهای متعدد – از سوئد[۱۷] تا نیوزلند[۱۸]– مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی موارد اصطلاح “کیفرگرایی عوامگرایانه” در مفهوم “عوامگرایی کیفری“ به کار رفته است. نیوبِرن[۱۹] از اولین کسانی بود که از اصطلاح عوامگرایی کیفری برای نشان دادن این گرایشهای تنبیهی استفاده کرد. با این وجود، تمام این افراد دو اصطلاحِ متفاوتِ مذکور را برای بازنمایی یک اتفاق به کار میگیرند؛ همان چیزی که در گزارش های مطبوعاتیِ پیش خوانده تلاش میشد، به تصویر کشیده شود. به عنوان مثال، رابرتز[۲۰]، در تلاشی بسیار مشابه باتمز، مینویسد: “ یک عوامگرای کیفری اجازه میدهد تا مزایای انتخاباتی یک سیاست بر کارایی کیفری آن پیشی بگیرد. به کوتاهسخن، عوام گرایی کیفری عبارت است از اتخاذ مجموعه ای از سیاست های کیفری بر اساس میزان کسب آرا تا کاهش جرم یا اجرای عدالت.“
بحث اصلی در کتاب پیشرو این است که عوامگرایی کیفری را نباید فقط در خلال فرصت طلبی های سیاسیِ محلی و ملی جستجو کرد که محبوبیت خود را به بهای افزایش شدت مجازات ها “میخرند“ و باور دارند که صرف نظر از نوع جرم، مردم نیز خواهان و حامی افزایش شدت مجازاتها هستند. واضح است که سیاستمداران هم از این فرصتها بهرهبرداری میکنند، اما عوام گرایی کیفری فی نفسه چیزی بیش از این فرصت طلبی هاست. چنان که در فصل اول توضیح داده میشود، عوامگرایی محصول تغییرات عمیق فرهنگی و اجتماعی است که از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد و اکنون در اکثر جوامع مدرن گسترش یافته است. ظهور عوام گرایی کیفری، بازتاب تغییرِ جهت اساسی در محورهای قدرت کیفری معاصر است که به واسطه همین تغییرات به وجود آمده است؛ اگرچه وسعت این تغییرات از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت بوده و به شرایط محلی آنها بستگی دارد. پدیدهای که اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد، در اوایل دهه ۱۹۹۰ به طور آشکار قابل مشاهده گردید و از آن پس شتاب گرفت. عوامگرایی کیفری باعث به وجود آمدن تنشهای شدید میان دولتها، افراد، گروهها و سازمانهایی شده که ادعا میکنند در رابطه با پیشبرد کلی سیاستهای کیفری از جانب “مردم“ سخن میگویند. با این اتفاق، موسسات مشاور دولتها مجبور شدند نقش انحصاری خود را در جهت دهی به سیاستهای دولت با دیگران تقسیم کنند و یا حتی گاه در انزوا قرار بگیرند یا نادیده گرفته شوند. بنابراین، عواقب عوامگرایی کیفری، بسیار گستردهتر از فقط اثرگذاری بر جهت گیری های ساده سیاستمداران است. عوام گرایی کیفری چیزی نیست که بتوان به سادگی و با یک حرکت ارادی به آن پایان داد، زیرا قدرتِ حوزهای که با آن درگیر می شود، به همان سادگی که ممکن است در اختیار سیاستگذاران قرار بگیرد، به همان سادگی هم ممکن است از اختیارشان خارج شود.
اما تغییرات اجتماعی و فرهنگی که زمینه ساز ظهور عوام گرایی کیفری شد، کداماند؟ فصل دوم به این مساله میپردازد که پیدایش عوام گرایی کیفری به طور قابل ملاحظهای به سطوح ارتکاب جرایم ارتباط دارد تا جایی که تصور افزایش جرایم به عنوان یکی از – احتمالا هم آشکارترین – پیامدهای تغییرات ناخواسته و نامطلوب جوامع مدرن قلمداد میشود. این در حالی است که بسیاری از مردم باور دارند همزمان با سست شدن پایههای امنیت و ثبات در این جوامع، گستره قدرت دولت و کارکنان آن، در برقراری امنیت رو به کاهش گذاشته است.این تفکر نیز به دلیل سرخوردگی از فرایندهای سیاسی موجود و کاهش اعتماد مردم به نخبگان شکل دهنده عقاید است که به طراحی مجدد فرایندهای حکومتی و دموکراسی به گونه ای اساسی منجر می شود، با این تاثیر که “مردم کمتر از پیش حاضر به صرفنظر کردن از سئوالاتشان هستند، به خصوص سئوالات دشوار کیفری از نخبگان“[۲۱]. در عوض، اکنون بر “نظر“ خود پافشاری می کنند؛یا حمایت خود را معطوف افراد یا سازمانهای عوامگرایی میکنند که به نظر میرسد از جانب مردم سخن میگویند و برای جرم و سایر مشکلات اجتماعی، راه حلهای ساده و قابل فهم ارائه می کنند. به این ترتیب، عوام گرایان با دادن این وعده که قادرند کاهشِ قدرتِ حاکم را بازسازی نموده و نظم اجتماعی را بازگردانند، تصویری از آینده، پیش چشم مردم به وجود میآورند که امنتر بوده و با ترس و وحشت کمتری همراه است .
واضح است که درک مردم از جرم و ارتباط آن با عوامگرایی کیفری تحت تاثیر رسانه ها و فناوریهای نوین اطلاعات است. فصل سوم به این مساله میپردازد که رسانه ها نه تنها در شکلدهی و جهتدهی به احساسات و افکار عمومی در رابطه با جرم و مجازات نقش دارند، بلکه همزمان، خود را صدای مردم معرفی مینمایند.[۲۲] فناوریهای جدید، اخبارِ رسانه ها را به ساده ترین شکل ممکن بازتاب داده و آن را به چیزی بین اطلاعات و سرگرمی تبدیل میکنند. با این کار راه را برای توضیحات قابل درک عوام گرایان هموار نموده، در مردم نوعی حس تفاهم و درک متقابل با عوام گرایان پدید میآورند؛ در حالی که فهم عقاید نخبگان را سختتر و غیرقابل هضم تر از پیش می نماید و راه تاثیر یا نفوذ سیاستهای این گروه را به کلی از بین میبرند. این رسانه ها تمامی گروههای مردم را برای حرف زدن، فرا میخوانند. مانند آن چه خبرگزاری بیبیسی[۲۳] تحت عنوان “ستون حرف مردم“ دارد و آنها را ترغیب به انعکاس عقایدشان در رابطه با اخبار، توسط فکس یا ایمیل مینماید؛ یا “رادیوهای خصوصی پخش مستقیم“[۲۴] که از آنها میخواهند در گزارشِ اخبار به رادیو کمک کنند؛ یا سایر شبکههای تلویزیونی که در رابطه با مسائل مختلف، مردم را تشویق به ارسال عکس یا فیلم با موبایل، یا مصاحبه با شاهدان عینی و یاریرسانی به آنها در پوشش اطلاعات میکنند. روی همرفته تصمیم درباره گزارشها و اظهارنظرها، حتی تصمیم درباره این که چه چیزی واقعا “خبر“ است، هر روز سخت و سختتر میشود و آن را دچار تکثر و تنوع میکند و در نهایت به این نقطه ختم میشود که به “عقیده“ یک فرد عادی باید اعتبار بیشتری نسبت به “تفکر“ یک فرد نخبه داده شود. شنیدن تجربه بزهدیدگانِ جرایم، اینک اهمیت بیشتری از اظهارنظرهای تحلیلی کارشناسان دارد: تاثیرات ناگزیر این شیوه گزارش اخبار و درک آن توسط مردم موجب تقویت عوام گرایی کیفری میگردد.
اما عوامگراییکیفری در تحول سیاست کنترل جرم چه تاثیری دارد؟ واضح است که عوام گرایی کیفری، با وجود ایدهها و انتظارات خصمانه بعضی از سیاستمدارانِ عوام گرا که خود را سخنگوی تامالاختیار مردم میدانند، منجر به جنگ همه جانبه با جرایم – تمام جرایم، کوچک و بزرگ – نشده است.
در عوض، پاسخهای عوامگرایان چنان که در فصل چهارم به آن پرداخته میشود، بسیار شدیدتر از خواست مردم است و به احتمال زیاد زمانی بر سیاست کیفری تاثیر میگذارد که خواهان جنگ با دشمنانی مشترک میشوند، گروهی از مجرمان که با سایر افراد جامعه متفاوتند و همه گروههای مردم نیز باید به جنگ با آنها برخیزند؛ دشمنی مشترک که فعالیتش باعث افزایش احساس ناامنی، اضطراب و تنش در زندگی روزمره جوامع مدرن میشود.[۲۵] بر این اساس است که اقدامات جمعی[۲۶] علیه مجرمان جنسی اتخاذ و انجام میشود، خصوصا علیه آزارگران جنسیِ کودکان یا علیه افرادی که در نتیجه رفتار آنها کیفیت زندگی بیشترِ ما که برای بقا در جامعه فراصنعتیِ امروز (اکثر کشورهای غربی از اواسط دهه ۱۹۷۰) تقلا و تلاش میکنیم، در معرض خطر قرار میگیرد. با این نگاه، تکرارکنندگان جرم، جوانان بیاعتنا به قانون و حتی رفتارهای بزهکارانه کم اهمیت یا به بیان بهتر تمام “رفتارهای ضد اجتماعی“ در انگلستان، زیر نگاه موشکافانه عوامگرایان قرار میگیرند.
با همه اینها، عوامگرایی کیفری تنها نیروی در حال تلاش، در اتخاذ راهبردهای کیفری حقوق معاصر نیست. باتمز[۲۷] سه عامل رقیب دیگر با آن را شناسایی کرده است: عدالت استحقاقی/ حقوق بشر[۲۸]؛ مدیریت گرایی[۲۹] و استمداد از “جامعه محلی“[۳۰]. فصل پنجم همگام با مطالعه تثبیت موقعیت و موضعگیریهای این عوامل در یک دهه قبل، به بررسی دو عامل نوظهور “ناتوان سازی و مجازات های ترمیمی“ میپردازد. برخلاف آثار محدودي كه باتمز براي عوامگرايي كيفري/ کیفرگرایی عوام گرایانه شناسایی نموده، به نظر نگارنده، عوامگرايي كيفري به يكي از عمدهترین اين تاثيرات تبديل شده كه بعضي مواقع با آنها در ارتباط است و بعضي مواقع به هزينه تاثیرات مذکور تمام میشود. به هرحال منظور این نیست كه رشد عوامگرايي، وقتي قابليت بياثر كردن ريشههاي يك نظام قضايي را پيدا كرد، نامحدود ميشود. برخي اقدامات دفاعي كه به طور ذاتي در نظام کیفری وجود دارند، به مقابله با عوامگرایی برخاسته و برای آن محدودیت ایجاد ميكنند. به علاوه منابع مورد نياز براي برانگیختن مطالبات عوامگرایی محدود هستند.
با فرض اين كه علل عوامگرايي كيفري، بيشتر به تغييرات ساختاري عميق در جوامع مدرن وابسته باشد تا به دورويي سياستمداران، آيا ميتوان گفت كه عوامگرايي كيفري يكي از ويژگيهاي ناگزیر اواخرِ دوران مدرنيته است؟ همانطور كه در فصل ششم شرح داده میشود، عوامگرايي كيفري غيرقابلاجتناب نيست. جوامع مدرني وجود دارند كه تغييرات مذكور هنوز در آنها پا نگرفته يا همبستگی اجتماعيِ این جوامع، به عنوان مانعي بر سر راه عوامگرايي كيفري عمل میکند؛ هرچند اين موانع جزء ويژگيهاي ذاتي اين جوامع به حساب نميآيند (توضیحات بیشتر درباره جوامعي چون كانادا، آلمان و فنلاند داده شدهاست). احتمالا در جوامع مذکور هم، اگر کوتاه بیایند يا وفاق اجتماعياشان دچار شکاف گردد، فرصتهايي براي ظهور عوامگرايي كيفري به وجود خواهد آمد. اين پديده با ظرفیتهایی كه دارد ميتواند معماریِ نهاديِ دموكراسي ليبرال[۳۱] را تضعيف نموده و آن را از پاي درآورد. البته منظور اين نيست كه اگر پديده عوامگرايی كيفري پای بگيرد، دیگر نميتوان به هيچ ترتيبي در برابر آن مقاومت كرد، اما الزاما به معناي مواجه شدن با ادبیات جديدي در مباحثات كيفري است که به واسطه تغييرات مذكور به وجود میآید.
در نهايت كتاب حاضر، به جاي تحليل ويژگيها و فرایندهای مرتبط با عوامگرايي كيفري در جامعهاي خاص، به تحليل كلي آن به عنوان پديدهاي عام و همچنين بیان پيامدها و نتایج ضمني آن در بسط امور كيفري در جوامع مدرن ميپردازد. البته در این میان علاوه بر ذکر مثالهاي ویژهای از كشورهايي كه عوامگرايي كيفري در آنها بسيار اثرگذار بوده، از كشورهايي هم كه در برابر آن مقاومت نشان دادهاند، نمونه هایی ارائه میگردد.
[۱] The Guardian
[۲] ۱ November 2001: 8
[۳] Penal populism
[۴] Law ’n’ order
توضیح مترجم: راهبرد نظم و قانون، یک راهبرد شعارگونه برای کمپینهای سیاسی در سراسر دنیای انگلیسیزبان است که از نظام عدالت کیفری تقاضای برگزیدن شیوهای سختگیرانهتر و مجازاتهایی شدیدتر نسبت به مجرمان، خصوصا مجرمان جرایم خشونتآمیز را دارد. طرفداران این رویکرد یا راهبرد باور دارند که موثرترین راه پیشگیری از جرم، استفاده از بازدارندگی و ناتوانسازی مجرمان از طریق مجازتهای حبس طولانی مدت است. این راهبرد در دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحده امریکا توسط حزب محافظهکار بهشدت مورد تبلیغ قرار گرفت و حتی برای کسب حمایت مردم سریالهایی تحت همین عنوان در امریکا و انگلستان ساخته شد. برای اطلاعات بیشتر رک:
Michael W. Flamm, (2005), Law and Order: Street Crime, Civil Unrest, and the Crisis of Liberalism in the 1960s.
[۵] TheGuardian 12 December 2001: 18
[۶] ۱۶ May2005: 3
[۷] Scotland’s Young Thinker of the Year
توضیح مترجم: رقابت انتخاب جوان متفکر سال در این کشور به منظور تشویق جوانان برای شرکت در مسائل اجتماعی انجام میگیرد.
[۸] Adelaide Review
[۹] ۲۸ September 2004: 6
[۱۰] Labour Government
[۱۱] Sydney Morning Herald
[۱۲] ۳۰ December 2005:4
[۱۳] Sir Anthony Bottoms 1995
[۱۴] Populist punitiveness
توضیح مترجم: بهترین معادل یا برابرنهاده فارسی برای واژهpunitive ، تنبیهی است.اما برای ترکیب Populist punitiveness، اساتید و حقوقدانان فارسی زبان معادلهای گوناگونی چون “تنبیهی بودن عوام گرایانه “، ” سختگیری عوامگرایانه” ، ” سزاگرایی عوامگرایانه” ، “کیفردهنده عوام گرا” و … پیشنهاد داده یا به کار می برند و در این رابطه توافق نظری وجود ندارد. اما در نهایت ترکیب کیفرگرایی عوام گرایانه توسط مترجم برگزیده شد تا هم از تداخل معنایی punitiveness با واژگانی چون retributivism ، severity ، penal ، tough on و… جلوگیری شود و هم مفهوم نزدیک به عوامگرایی کیفری به ذهن متبادر شود.در سایر ترکیبها punitive ، تنبیهی ترجمه شده است.زیرا واژه مذکور در متون حقوق جنایی در صدد توصیف ویژگی جداکننده ضمانت اجراهای کیفری یا جنایی از سایر ضمانت اجراهای حقوقی است.به بیان دیگر، همه کیفرها- در برابر ضمانت اجراهای مدنی،اداری و انضباطی- ویژگی punitive را دارند.لذا این واژه نمیتواند به معنای سخت گیری باشد چون بسیاری از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی نیز سختگیرانه اند اما تنبیهی نیستند. Punitiveبه ویژگی کیفر، در حالی که سزاگرایی به هدف کیفراشاره دارد.همه کیفرها Punitive اند، ولی همگی آنها سزاگرا نیستند.
[۱۵] Punitive stance
[۱۶] Bottoms 1995: 40
[۱۷] Tham 2001
[۱۸] Pratt and Clark 2005
[۱۹] Newburn 1997
[۲۰] ۲۰۰۳: ۵, my italics
[۲۱] Ryan 2004: 9
[۲۲] Hall 1979
[۲۳] BBC
[۲۴] Talk back radio
[۲۵] Giddens 1990
[۲۶] concerted
[۲۷] Bottoms 1995
[۲۸]Justdeserts/Human rights
[۲۹] managerialism
[۳۰] Invocations of community
[۳۱] Institutional architecture of liberal democracy
.آخرین دیدگاه